pidana nikah siri

PIDANA NIKAH SIRI

Rencana mengusulkan memidanakan terhadap pelaku NIKAH SIRI  dengan mengundang-undangkan  draft yang masih menuai pro-kontra. Berikut beberapa isi draft RUU nikah siri :Pasal 142 ayat 3 menyebutkan, calon suami yang berkewarganegaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui Bank Syariah sebesar Rp. 500 jutaPasal 143, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi. Mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp. 6 juta hingga Rp. 12 juta. Selain kawin siri, draf RUU juga menyinggung kawin mut'ah atau kawin kontrak. Pasal 144, setiap orang yang melakukan perkawinan mut'ah dihukum penjara selama-lamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antardua orang yang berbeda kewarganegaraan). Sementara itu pihak yang mendukung berdalih bahwa Undang-undang itu adalah sebagai bentuk perlindungan kepada kaum wanita yang mendapat perlakuan semena-mena dari lelaki yang mengawininya dengan nikah siri.

PERTANYAAN :

a.Bagaimana fiqh memandang pemidanaan pelaku nikah siri?

b.Kalau ternyata undang-undang tersebut disahkan oleh pemerintah, bagaiamana hukum menerapkan undang-undang tersebut (haram, bid'ah, mubah)?

JAWABAN

A.      Boleh dan sah karena adanya maslahat tapi harus ada pembenahan dalam pidananya, seperti tidak boleh di penjara lebih dari satu tahun. Ibaraot dari:

1.       التشريع الجنائي في الإسلام juz 1 hal.160

2.       أسنى المطالب شرح روض الطالب     juz 20 hal.180 

3.       فتاوى حسام عفانة  juz 9 hal. 216

Ibarot dari التشريع الجنائي في الإسلام

القاعدة العامة في الشريعة أن التعزير لا يكون إلا في معصية، أي في فعل محرم لذاته منصوص على تحريمه، ولكن الشريعة تجيزاستثناء من هذه القاعدة العامة أن يكون التعزير في غير معصية، أي فيما لم ينص على تحريمه لذاته إذا اقتضت المصلحة العامة التعزير.

والأفعال والحالات التي تدخل تحت هذا الاستثناء لا يمكن تعيينها ولا حصرها مقدماً؛ لأنها ليست محرمة لذاتها، وإنما تحرم لوصفها، فإن توفر فيها الوصف فهي محرمة وإن تخلف عنها الوصف فهي مباحة، والوصف الذي جعل علة للعقاب هو الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام، فإذا توفر هذا الوصف في فعل أو حالة استحق الجاني العقاب، وإذا تخلف الوصف فلا عقاب، وعلى هذا يشترط في التعزير للمصلحة العامة أن ينسب إلى الجاني أحد أمرين: (1) أنه أرتكب فعلاً يمس المصلحة العامة أو النظام العام. (2) أنه أصبح في حالة تؤذي المصلحة العامة أو النظام العام.

 

b.      Haram bila tidak ada pembenahan pada draf yang akan di undangkan, ibarat dari:

1.       غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد juz 1 hal.217

2.       التشريع  الجنائي في الإسلام juz 1 hal. 259

3.       أصول الفقه على منهج أهل الحديث juz 1 hal 114

4.       بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي juz 2 hal/62

5.       التشريع الجنائ فى الاسلام juz 1 hal.264

. غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (ج 1 / ص 217)

(مسألة): يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشريعة التي أقيم لها ولا يتعداه إلى أحكام السياسة، بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجره وتعزيره وتعريفه أن الحق كذا

التشريع  الجنائي في الإسلام - (ج 1 / ص 259)

مدى بطلان ما يخالف الشريعة: قلنا: إن ما يخالف الشريعة من قانون أو لائحة أو قرار باطل بطلاناً مطلقاً، لكن هذا البطلان لا ينصب على كل نصوص القانون أو اللائحة أو القرار، إنما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها؛ لأن أساس البطلان هو مخالفة الشريعة، فلا يمتد البطلان منطقياً لما يوافق الشريعة من النصوص، ولو أنها أدمجت في فانون واحد أو لائحة واحدة أو قرار واحد مع غيرها من النصوص المخالفة للشريعة. وتعتبر النصوص الموافقة للشريعة صحيحة ما دامت قد صدرت من هيئة تشريعية مختصة، واستوفت الإجراءات الشكلية المقررة.